mercredi, février 15, 2006

الاستبداد الحكومي

الاستبداد الحكومي العربي لا يستثني الأنترنت
دراسة تؤكد غياب حرية الرأي والتعبير أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أغلب الحكومات العربية لم تستثني الإنترنت من القيود الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام المختلفة ، وأن تضييق ساحة العمل السياسي اثر سلبا على العديد من مواقع الإنترنت ومستخدميه. و قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في أول دراسة تنشرها، والتي تعد أول دراسة عربية عن الرقابة على الإنترنت في العالم العربي، تحت عنوان " الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع؟ " أنه ضمن أحد عشر دولة عربية تضمنتها الدراسة، لم تتاح حرية نسبية لمستخدمي الإنترنت سوى في ثلاث دول هي الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر، وأن ثماني دول ممن شملتها الدراسة تفرض قيودا أمنية شائعة بالعالم العربي وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد بدأت في إعداد دراستها لتسليط الضوء على استخدام شبكة الإنترنت في العالم العربي من حيث عدد المستخدمين وأسباب قلتهم، وأسباب تراجع اللغة العربية على الإنترنت، إلا أن المادة التي توفرت لديها من خلال ما نشر بوسائل الإعلام وبعض الدراسات اِلأجنبية التي أعدت عن الإنترنت في المنطقة العربية وبعض اللقاءات الميدانية، قد جعلتها تعجل بإصدار تلك الدراسة، لتدق ناقوس الخطر وتؤكد انه على عكس المقولات الشائعة فان الرقابة والمنع تعتبر ضمن السياسات المسؤولة عن عدم انتشار الإنترنت في العالم العربي بالإضافة إلى مشكلتي الأمية والفقر التي تعوق العديد من المستخدمين المحتملين عن النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعد الدراسة "إن الحكومات العربية تتعلل دائما بحماية القيم الإسلامية والآداب العامة، إلا أن تلك الذريعة غالبا ما تستخدم كغطاء يتم تحته حجب المواقع التي تندد بممارسات تلك الحكومات سواء أكانت سياسية أو حقوقية، بل أن بعض الحكومات تحجب منتديات حوارية. وأضاف "انه في حقيقة الأمر فان أغلب تلك الحكومات معادية لحرية التعبير وحريات أخرى سياسية أو حقوقية." و نبهت الدراسة إلى أن بعض الدول تعتقل مواطنيها لمجرد تصفحهم لمواقع أحزاب أو قوى معارضة، بينما تنصب دول أخرى الفخاخ على الإنترنت لفئات اجتماعية بغرض الإيقاع بها، دون الأخذ في الاعتبار مدى قانونية تلك الوسائل.وتفضح الدراسة زيف ادعاءات دولة مثل تونس تزعم أنها جديرة باستضافة اجتماع "المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات" .وتطالب الشبكة العربية بالا يساهم المجتمع الدولي في تدعيم أكذوبة حرية الرأي بتونس والتواطؤ في زيادة معاناة المواطن التونسي من نظام حكم لا يقيم اعتبارا لقيم حقوق الإنسان أو حريات مواطنيه.وأكد جمال عيد على أن "الإنترنت لن يتوقف عن نشر انتهاكات الحكومات والأجهزة الأمنية القمعية، والسجون لن تمنع مناضلى حقوق الإنسان في كل مكان من فضح الانتهاكات المستمرة ." وشدد على أن " المواطنين العرب يستحقون حياة حرة، وفى ضوء الفشل المستمر للحلول البوليسية في قمع حرية التعبير ، فقد آن الأوان لتجربة حرية التعبير ". وتقع الدراسة في 80 صفحة ويمكن الحصول على نسخ مطبوعة من مقر الشبكة إضافة إلى النسخة الإلكترونية المتوفرة على موقعنا.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان شبكة معلوماتية خاصة بقضايا حقوق الإنسان تعمل على توفير و تجميع الإصدارات المختلفة لمؤسسات حقوق الإنسان العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (18 دولة عربية) والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، وتوفير المصادر الخاصة بحقوق الإنسان في العالم العربي للإعلاميين والصحفيين و النشطاء والجمهور كمحاولة لزيادة رقعة مستخدمي الإنترنت للناطقين بالعربية والمهتمين بقضايا حقوق، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طرف من الأربعة أطراف الرئيسيين في مشروع "البوابة العربية لحقوق الإنسان".
لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بـ جمال عيد المدير التنفيذي
ت / ف : 5249905 -202
موبايل: 20101936884إيمان حرز الله مترجمة موبايل: 20124046573و
للصحفيين والنشطاء الحقوقيين ،
يمكنهم الاطلاع على التقرير في العنوان التالي
http://www.hrinfo.net/reports

لطلبات الحصول على تمويل

EMHRF تقديم طلب الحصول على تمويل من المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
لشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان هي شبكة لمنظمات حقوق الانسان في أكثر من عشرين بلدا من المنطقة
الاورو-متوسطية. وتم تأسيسها في كانون الثاني/ يناير من العام 1997 وفقا للأهداف التالية:
دعم ونشر المبادئ العالمية لحقوق الانسان كما نص عليها اعلان برشلونة
تعزيز ومساعدة وتنسيق جهود أعضائها لمراقبة التزام دول الشراكة بمبادئ حقوق الانسان في مسار برشلونة.
دعم تطوير المؤسسات الديمقراطية والترويج لسيادة القانون وحقوق الانسان وتعليم حقوق الانسان وتعزيز دور المجتمع المدني في المنطقة الاورو-متوسطية.
تهدف الشبكة بشكل أساسي الى المساهمة في حماية وترويج مبادئ حقوق الانسان المتجسدة في إعلان برشلونة لتشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1995 وفي اتفاقيات الشراكة الثنائية بين الاتحاد الاوروبي وشركائه في اقليم المتوسط.
ان الفكرة الاساسية للشبكة تعتمد أساسا على ان مسار برشلونة قد وفر للمنطقة الاورو-متوسطية ادوات مهمة لترويج وحماية حقوق الانسان وأن نجاح مسار برشلونة يعتمد على المشاركة النشيطة للمجتمع المدني.
تعتبر الشبكة أن اهتمامها الرئيسي يجب ان يكون شاملا للمنطقة الاورو- متوسطية: ان قضايا حقوق الانسان في الشمال والجنوب مترابطة. هنالك حاجة لتعزيز التعاون والتبادل بين منظمات حقوق الانسان في المنطقة وتطوير حوار بناء مع الحكومات.
تتبع الشبكة منهجية لامركزية وتكمن مهمتها الاساسية في تسهيل عمل أعضائها. وتتألف البنية التنظيمية من اللجنة التنفيذية، والجمعية العامة
1
تحديد مبلغ التمويل المطلوب (تقديم ميزانية إذا أمكن)
40,000 يورو
2
على المنظمات أو الهيئات أو الأفراد الذين يتقدمون بطلب تمويل كتابة عرض قصير للمعلومات حول أنفسهم ومنظماتهم
3
وصف قصير للبرنامج / النشاط المطلوب تمويله4
شرح طبيعة الضرورة الملحة للحصول على تمويل، إن وجدت5
توضيح ما إذا كان طلب التمويل هذا قد عرض على وكالات مانحة أخرى. وإذا كان هذا قد حدث فعلاً، نرجو ذكر اسم الوكالة المانحة، والمبلغ الذي طلب منها، وماذا كانت النتيجة
6
نرجو منكم، حينما يكون ذلك ممكناً، الإشارة إلى اسماء أشخاص معرّفين، أو شركاء/ أشخاص آخرين يمكننا الاتصال بهم لمساعدتنا على معرفتكم بصورة أفضل، أو لتقديم توصية بشأن طلباتكم.
يمكن للمرشحين للحصول على تمويل التعبير عن أنفسهم بكل حرية في طلبات التمويل. ويمكن لمقدمي الطلبات عرض المزيد من التفاصيل في طلباتهم. ومع ذلك، يحتفظ مجلس أمناء المؤسسة بالحق بطلب شروحات/ أو وثائق أخرى من المرشحين، إذا دعت الحاجة.