mercredi, février 15, 2006

الاستبداد الحكومي

الاستبداد الحكومي العربي لا يستثني الأنترنت
دراسة تؤكد غياب حرية الرأي والتعبير أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أغلب الحكومات العربية لم تستثني الإنترنت من القيود الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام المختلفة ، وأن تضييق ساحة العمل السياسي اثر سلبا على العديد من مواقع الإنترنت ومستخدميه. و قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في أول دراسة تنشرها، والتي تعد أول دراسة عربية عن الرقابة على الإنترنت في العالم العربي، تحت عنوان " الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع؟ " أنه ضمن أحد عشر دولة عربية تضمنتها الدراسة، لم تتاح حرية نسبية لمستخدمي الإنترنت سوى في ثلاث دول هي الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر، وأن ثماني دول ممن شملتها الدراسة تفرض قيودا أمنية شائعة بالعالم العربي وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد بدأت في إعداد دراستها لتسليط الضوء على استخدام شبكة الإنترنت في العالم العربي من حيث عدد المستخدمين وأسباب قلتهم، وأسباب تراجع اللغة العربية على الإنترنت، إلا أن المادة التي توفرت لديها من خلال ما نشر بوسائل الإعلام وبعض الدراسات اِلأجنبية التي أعدت عن الإنترنت في المنطقة العربية وبعض اللقاءات الميدانية، قد جعلتها تعجل بإصدار تلك الدراسة، لتدق ناقوس الخطر وتؤكد انه على عكس المقولات الشائعة فان الرقابة والمنع تعتبر ضمن السياسات المسؤولة عن عدم انتشار الإنترنت في العالم العربي بالإضافة إلى مشكلتي الأمية والفقر التي تعوق العديد من المستخدمين المحتملين عن النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعد الدراسة "إن الحكومات العربية تتعلل دائما بحماية القيم الإسلامية والآداب العامة، إلا أن تلك الذريعة غالبا ما تستخدم كغطاء يتم تحته حجب المواقع التي تندد بممارسات تلك الحكومات سواء أكانت سياسية أو حقوقية، بل أن بعض الحكومات تحجب منتديات حوارية. وأضاف "انه في حقيقة الأمر فان أغلب تلك الحكومات معادية لحرية التعبير وحريات أخرى سياسية أو حقوقية." و نبهت الدراسة إلى أن بعض الدول تعتقل مواطنيها لمجرد تصفحهم لمواقع أحزاب أو قوى معارضة، بينما تنصب دول أخرى الفخاخ على الإنترنت لفئات اجتماعية بغرض الإيقاع بها، دون الأخذ في الاعتبار مدى قانونية تلك الوسائل.وتفضح الدراسة زيف ادعاءات دولة مثل تونس تزعم أنها جديرة باستضافة اجتماع "المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات" .وتطالب الشبكة العربية بالا يساهم المجتمع الدولي في تدعيم أكذوبة حرية الرأي بتونس والتواطؤ في زيادة معاناة المواطن التونسي من نظام حكم لا يقيم اعتبارا لقيم حقوق الإنسان أو حريات مواطنيه.وأكد جمال عيد على أن "الإنترنت لن يتوقف عن نشر انتهاكات الحكومات والأجهزة الأمنية القمعية، والسجون لن تمنع مناضلى حقوق الإنسان في كل مكان من فضح الانتهاكات المستمرة ." وشدد على أن " المواطنين العرب يستحقون حياة حرة، وفى ضوء الفشل المستمر للحلول البوليسية في قمع حرية التعبير ، فقد آن الأوان لتجربة حرية التعبير ". وتقع الدراسة في 80 صفحة ويمكن الحصول على نسخ مطبوعة من مقر الشبكة إضافة إلى النسخة الإلكترونية المتوفرة على موقعنا.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان شبكة معلوماتية خاصة بقضايا حقوق الإنسان تعمل على توفير و تجميع الإصدارات المختلفة لمؤسسات حقوق الإنسان العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (18 دولة عربية) والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، وتوفير المصادر الخاصة بحقوق الإنسان في العالم العربي للإعلاميين والصحفيين و النشطاء والجمهور كمحاولة لزيادة رقعة مستخدمي الإنترنت للناطقين بالعربية والمهتمين بقضايا حقوق، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طرف من الأربعة أطراف الرئيسيين في مشروع "البوابة العربية لحقوق الإنسان".
لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بـ جمال عيد المدير التنفيذي
ت / ف : 5249905 -202
موبايل: 20101936884إيمان حرز الله مترجمة موبايل: 20124046573و
للصحفيين والنشطاء الحقوقيين ،
يمكنهم الاطلاع على التقرير في العنوان التالي
http://www.hrinfo.net/reports